-
تنوع فرص
الإستثمار في قطاعات الإقتصاد المختلفة من زراعة وصناعة وطاقة وتعدين ونقل
وخدمات إقتصادية أخرى.
-
تسهيل إجراءات الإستثمار ومنح التسهيلات حيث تم إنشاء وزارة متخصصة لشئون
الإستثمار وإعتمدت سياسة النافذة الموحدة لتسهيل الإجراءات وحصول المستثمر
على الترخيص والمميزات في أقصر وقت.
-
توفر العنصر
البشري المؤهل والمدرب بجانب العمالة الرخيصة في كل مناطق الإنتاج المتعددة
وفي القطاعات المختلفة.
-
وجود مؤسسات مالية ومصرفية عريقة ومتخصصة في مجالات الإستثمار بجانب
المؤسسات المهنية وغير الرسمية العاملة في المجال الإقتصادي مثل
إتحاد الغرف التجارية والصناعية وغيرها.
-
إعتماد سياسات
إقتصادية ومالية تشجع الإستثمار وسن تشريعات تشكل الأساس القوي لقيام
الإستثمارات الأجنبية وحمايتها.