السياسات الإقتصادية

• تقليص دور الدولة في العمل الاقتصادي والنشاط الإنتاجي باتباع سياسة الإستخصاص وإفساح الفرصة للقطاع الخاص.
  تحرير الأسعار ووقف دعم السلع والخدمات .

• تحرير التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات .

• المعالجات الضريبية المتمثلة في إلغاء الضرائب الولائية والمحلية على المنتجات الزراعية وتخفيض الضريبة على شركات المساهمة العامة وإدخال تعديلات ضريبية لتشجيع حركة رأس المال.

• الإجراءات الجمركية المتمثلة في تطبيق تعريفة جديدة للسلع الرأسمالية المستفيدة من الإعفاءات وتخفيض الرسوم على بعض المواد الغذائية وإلغاء الرسوم على أجهزة الحاسب الآلي  وملحقاتها.

السياسات المالية والنقدية

إلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبي وتحرير الأنظمة السعرية من التحكم الإداري وتمكينها من عكس التكلفة الإقتصادية والإجتماعية وميزان العرض والطلب.

تبنى سياسات إطلاق قوى الإستثمار والإنتاج ودعم سياسات التحرير الإقتصادي وقفل طريق أنظمة التقييد والتحكم فى المعاملات المكتوبة.

تعويم العملة الوطنية بحيث يرسى سعرها الواقعي بتأثير آليات السوق فى نطاق سوق حر منظم ومرتب تحكمه حوافز الإنتاج والإستهلاك وحرية المعاملات. ويلعب فيها النظام المصرفي دورالمصحح لإختلالات السوق.

تم إنشاء سوق الأوراق المالية فى بداية التسعينات وأنطلق السوق ليسهم فى دفع عجلة الاقتصاد بجذبه للمدخرات وأتاحه الفرصة للإستثمار فى مشاريع ذات جدوى إقتصادية وذلك فى إطار من الحماية لحقوق المساهمين والمشاركين فى عمليه الإستثمار. وقد نص قانون السوق صراحة على انه يجوز لغير السودانيين الإكتتاب بالأوراق المالية دون تحديد نسب معينه.

الإجراءات الإدارية والمؤسسية

إلغاء نظام إقرار العملة عند دخول البلاد.

تيسير إجراءات التأشيرة للأجانب ورجال الأعمال.

تيسير إجراءات تسجيل الأجانب.

تسهيل دخول العمالة الماهرة الأجنبية.

كفالة حرية تحويل الأموال للخارج.

لماذا الإستثمار في السودان || سياسات تشجيع الإستثمار || إمتيازات المشروعات الإستثمارية || ضمانات الإستثمار || القوانين واللوائح المنظمة